يبرين عبر جريدة الحياه اللندنيه

تدرس بلدية الأحساء والمجلس البلدي، اقتراحاً تقدم به أعضاء في المجلس، بفصل ثلاث بلديات فرعية مالياً، وتخصيص موازنات مستقلة لها، بعد 26 عاماً من دمجها مع البلدية. وقال نائب رئيس المجلس الدكتور عبد العزيز البحراني لـ»الحياة»: «إن المشكلة بدأت عام 1403هـ، إذ تم رفع مستوى بلدية الأحساء من الفئة «ب»، إلى «أ»، وتم فصل البلدية عن المديرية العامة للشؤون البلدية والقروية، وربطها مباشرة بالوزارة، بحيث تقوم البلدية بإعداد موازنتها مع الفروع التابعة لها».
ويحظى مشروع فصل البلديات الفرعية عن البلدية الأم، بقدر كبير من الأهمية في لائحة مطالبات المجلس، إذ كان «الهاجس المؤرق» لأعضائه. ويتكون الجهاز الإداري الحالي في البلدية من الجهاز المركزي، الذي يضم الإدارات الرئيسة، تتبعه خمسة فروع لخدمة قطاعات جغرافية مختلفة، فبلدية الأحساء تهتم بالقطاع العمراني للهفوف والمبرز، وتبلغ مساحة الكتلة العمرانية فيهما أكثر من 13.937 هكتاراً، ويربو عدد السكان فيهما على 863.761 نسمة. فيما تهتم بلدية العمران بقطاع العمران وقراها وجواثا، وتتجاوز مساحة الكتلة العمرانية فيها 2.552 هكتار، ويصل عدد سكانها إلى 101.305 نسمات، فيما يشمل قطاع بلدية العيون، العيون وقراها، بمساحة تبلغ 2184 هكتاراً، وعدد سكان يصل لنحو 50.394 نسمة، وتشمل بلدية الجفر، الجفر وقراها، بمساحة 1707 هكتارات، ويربو عدد سكانها على 52.599 نسمة، وأخيراً المجمع القروي في يبرين وهو الوحيد المستقل مالياً عن البلدية، ويخدم سكان يبرين وقراها، ويزيد عددهم على 19.719 نسمة. ويقول البحراني: «كل هذه الأجهزة الإدارية تختص بمتابعة وإصدار رخص المباني والرخص المهنية، والرقابة الصحية، ومتابعة المشاريع التي تنفذ في نطاقها من دون أن يكون لها استقلال مالي، وهو أمر غريب».
وعن المبررات الفنية لفصل بلديات الجفر، والعمران، والعيون، عن بلدية الأحساء مالياً، اعتبر البحراني هذه التجمعات العمرانية، «وفق كل المقاييس والمعايير السكانية والعمرانية والجغرافية، مدناً لا تقل عن مثيلاتها في بلادنا»، مشيراً إلى أنه «تمت إدارة هذه المدن ببلديات ذات موازنات مستقلة، ولسنوات عدة، وتم تحقيق منجزات حيوية عدة»، مشيراً إلى ان «ضمها لبلديات الأحساء أفرز نتائج سلبية، انعكست ضعفاً على أداء الخدمات البلدية فيها، وجعل حاجاتها تتراجع في سلم الأولويات، مقارنة مع حاجات الهفوف والمبرز»، مؤكداً أن «مقارنة أولية مع مستويات المدن التي كانت تصنف معها بموجب القرار الوزاري الصادر قبل نحو 30 عاماً، نجدها تماثل الجبيل، والخفجي، وحفر الباطن، وبقيق وغيرها، وكل هذه المدن حققت قفزات تنموية متميزة في خدماتها، ومرافقها البلدية، ويمكن أن يعود ذلك، ولو جزئياً، إلى وجود بلديات مستقلة، تُعنى بحاجاتها».
وشدد على أن «الجفر والعمران والعيون، ما زالت تمتلك الخصائص ذاتها، والمقومات والإمكانات القائمة في المدن المماثلة، التي استوجبت وجود بلديات تدير شؤونها»، مؤكداً أن «وجود موازنات مُستقلة تعنى بشؤون هذه المدن، سيجعل من الممكن جدولة أولوياتها وفق حاجاتها الخاصة بها، وبالتالي إمكان تحقيق تطلعات القاطنين فيها». وأكد أن «رجوع الحال كما كانت عليه قبل 26 عاماً، سيدعم هذه المدن بموازنات مستقلة، تخفف الأعباء المالية على موازنة بلدية الأحساء، التي تعاني من قصور وعجز ملحوظ في مستوى الخدمات». وتقدم المجلس بتوصيات لحل هذه الأزمة، كان من أبرز بنودها التأكيد على «أهمية فصل البلديات الثلاث عن بلدية الأحساء، بموازنات مستقلة»، ووضع المجلس معطيات كان من أبرزها تحديد التصنيف وفق القطاع العمراني، ومساحة نطاق الخدمة، وعدد السكان. وجاء التصنيف المقترح لبلدية العمران وفق الفئة «ب». وحدد التصنيف «ج» لبلديتي العيون والجفر. واقترح المجلس أيضاً، بحسب قول البحراني، أن «يكون نطاق خدمات كل بلدية، وفق حدودها الإدارية، على أن تبقى هذه البلديات مرتبطة إدارياً وتخطيطياً وفنياً مع بلدية الأحساء، كمرحلة أولى لتوفير الدعم اللازم لها»، مضيفاً «أشار المجلس إلى أهمية النظر في إمكان استحداث بلديات أخرى مستقبلاً في التجمعات ذات الكثافة السكانية العالية».
وأشار إلى أن «المجلس قدم ورقة، تحوي معايير وضوابط علمية مهمة لتوزيع المخصصات المالية في الموازنات المالية للأمانات والبلديات، تأخذ بعين الاعتبار معيار الكثافة السكانية، والمساحة الجغرافية، والوضع الإداري لناحية كونها عاصمة إدارية أو دينية، والأهمية الإقليمية، لناحية كونها بوابة للدول المجاورة، وعاملاً للجذب السياحي، في إطار معادلة متكاملة، وشاملة تحقق العدالة والتنمية المتوازنة».
بحث إمكان تحويل آثار الأحساء إلى مواقع «ضيافة» سياحية



يبحث فريق من الهيئة العليا للسياحة إمكانية تحويل مبانٍ أثرية في محافظة الأحساء، إلى مواقع إيواء وضيافة سياحية. وسيقوم الوفد، الذي يضم ممثلين عن قطاعي الاستثمار والمتاحف والآثار في الهيئة، وبالتنسيق مع جهاز السياحة والمتاحف في الأحساء، بعد غدٍ، بجولة على هذه المواقع. وأوضح المدير التنفيذي لجهاز الهيئة في الأحساء علي الحاجي، أنها تهدف إلى «الاطلاع والتعرف على المباني الأثرية، والتراثية وإمكانية تحويلها إلى مواقع إيواء، وضيافة سياحية، بهدف استثمارها، ضمن خطط الهيئة لتنمية صناعة سياحية منظمة، وذات جدوى اقتصادية للمحافظة، وساكنيها». وأشار الحاجي إلى أن وجود مثل تلك المباني المميزة تراثياً وسياحياً في المملكة «يوفر بيئة استثمارية، ليس فقط في المجال الاقتصادي السياحي، بل في إبرازها تاريخياً، والمحافظة عليها تراثياً، وعدم فقدها». وتأتي هذه الخطوة بعد مطالبات عدة، من معماريين ومواطنين، طالبوا فيها بـ»تحويل تلك الأماكن وتجهيزها، لتكون محطات للسياحة اليومية في الأحساء، ولا يقتصر فتح أبواب بعضها على المناسبات والمهرجانات، إذ تعد رافداً من روافد السياحة والترفيه لساكني الأحساء والقادمين إليها».
وسيجد السائح في حال أقيم مشروع تفعيل الأماكن الأثرية والتاريخية، خيارات عدة، إذ تضم الأحساء قصوراً تاريخية عدة، من بينها قصر إبراهيم في الهفوف، الذي يُعد أهم معلم أثري، وتم بناؤه أثناء الوجود العثماني الأول، ويحتضن في داخله مسجداً قديماً، بني العام 1571، وتمكن الزوار من الدخول إليه قبل عامين فقط، بعد أن تم الانتهاء من ترميمه. ومن القصور أيضاً «خزام» في حي الرقيقة، الذي شُيد قبل نحو مئتي عام، و»صاهود» في المبرز، الذي بني في أواخر القرن الـ11، والمحيرس، وكلا القصرين مغلق في وجوه الزوار. وتضم الأحساء أيضاً مساجد تاريخية، منها »الجبري» في الكوت، الذي أُسس قبل نحو 550 عاماً، ويتميز بطابعه المعماري المبني بنظام الأقواس المتقاطعة.

لاهنت يالغالي